مطالب مرتبط
آخرین اخبار
- ۷ توصیه مهم برای سلامت دانش آموزان در شروع سال تحصیلی
- مجلس تأثیر معدل در کنکور را تا سال ۱۴۰۶ به تعویق انداخت
- وزیر اقتصاد: نان با تایید وزارت کشور گران می شود
- نماینده مجلس: قوه قضاییه مخالف لایحه حجاب و عفاف است/ قالیباف: کتبا موافقت کرده اند
- یک فروند پهباد در گرگان سقوط کرد
تاریخ : امروز شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۲
بالغ بر ۱۳۰واحد صنعتی در آستانه تعطیلی
چرا بانک مرکزی زیر بار اجرای قانون نمی‌رود؟!
تغییر سایز فونت
اقتصادی – بانک – ایتنانیوز – عدم تمکین بانک مرکزی در اجرای الحاقیه بند (ح) تبصره۴ قانون بودجه سال۹۶ در مورد استفاده‌کنندگان جزء(د) قانون بودجه سال۸۸، بیش از۱۳۰واحد صنعتی بخش خصوصی را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار ترکمن به نقل از اقتصادآنلاین، هیات امنای شرکت‌های مشمول و استفاده‌کنندگان از منابع جزء (د) بند۶ قانون بودجه سال۸۸ به نمایندگی از جمع زیادی از فعالان اقتصادی کشور و صنعتگران بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با ابراز گلایه از عدم اجرای قانون مصوب مجلس در حوزه بازپرداخت تسهیلات ارزی و کوتاهی بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل مربوط به نحوه محاسبه بدهی توسط دستگاه‌های ذیربط الحاقیه بند (ح) تبصره۴ قانون بودجه سال۹۶ در مورد استفاده کنندگان جزء(د) قانون بودجه سال۸۸، یادآور شدند: مراحل تصویب یک قانون در مجلس شورای اسلامی تا مرحله ابلاغ به دولت بسیار دقیق و منضبط اجرا میشود و آنچه در قالب قانون بودجه سال۱۳۹۶ نیز به دولت ابلاغ گردیده از این قاعده مستثنی نیست. حال چگونه ممکن است بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان نظام اقتصادی دولت بتواند علناً از اجرای قانون سرباز زند و با دلایل غیرفنی و قانونی، انضباط اجرایی کشور را برهم زند.
این قشر از فعالان بخش خصوصی با اشاره به اینکه ۱۳۰واحد صنعتی کاملاً خصوصی و کوچک، بدلیل بی‌توجهی دولت به اجرای الحاقیه بند (ح) تبصره۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ آن هم توسط بانک مرکزی در حال تعطیل شدن می‌باشند، افزودند: قطعاٌ با تعطیل شدن این واحدها حداقل ۲۰هزار نفر مستقیم و حدود ۸۰هزار نفر که غیرمستقیم در این واحدها شاغل هستند، بیکار خواهند شد که آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی این بیکاری و هزینه‌های قابل توجه آن برای دولت بر کسی پوشیده نیست. این کارخانجات تولیدی کاملاً خصوصی بدلیل سوء مدیریت در توزیع منابع صندوق ذخیره ارزی وادار شده‌اند که در زمان جارو شدن منابع این صندوق توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی، از جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ آن هم با توضیح این که منابع مشابه شرایط حاکم بر منابع صندوق است استفاده نمایند.
لازم به توضیح است کلیه این منابع ارزی صرف خرید و انتقال ماشین‌آلات تولیدی شده است آن هم با وجود تحریم‌های کمرشکن که همه هزینه‌های ناشی از آن در دامن صنعتگر گذاشته شده است.حال که قانون‌گذاران و شورای نگهبان متوجه این تبعیض شده‌اند و در قالب الحاقیه بند (ح) تبصره ۴ قانون بودجه ۹۶ آنرا اصلاح و به دولت ابلاغ نموده‌اند جایز نیست که بانک مرکزی با بهانه‌جویی دستورالعمل اجرایی آنرا ابلاغ نکند و موضوع را جهت بررسی به هیأت دولت عودت دهد.
نمایندگان هیات امنای شرکت‌های مشمول و استفاده‌کنندگان از منابع جزء (د) بند۶ قانون بودجه سال۸۸ می‌گویند: طبق اعلام بانک عامل (صنعت و معدن) این صنعتگران ۲۵درصد از اقساط معوق خود را تا ۱۳۹۶٫۰۳٫۳۱ به این بانک پرداخت نموده و طبق اعلام کتبی بانک مذکور این واحدها طبق قانون مشمول مزایای ماده۲۰ قانون رفع موانع تولید هستند اما حالا که جهت عقد قرارداد و تعیین تکلیف تتمه تسهیلات مراجعه می‌کنند، موضوع آیین‌نامه اجرایی ابلاغی بانک مرکزی مطرح شده است.
حال سؤال بزرگی مطرح است که آیا اگر کسری هم در بودجه یک واحد دولتی بوجود آید می‌بایست از اجرای قانون سر باز بزند یا باید در زمان بررسی پایان دوره، کسری خود را اعلام و در بودجه دوره بعد مطالبه کند؟!
لینک کوتاه خبر :
نظرات
جستجو
تبلیغات
