مطالب مرتبط
آخرین اخبار
- داستان تکراری کمبود پرستار؛ استخدام مشکل را حل می‌کند؟
- شوک بزرگ درباره حقوق ۱۴۰۳/ دریافتی کارمندان و کارگران کاهش می‌یابد؟
- سقف برداشت از حساب بانکی کاهش یافت
- نماینده مجلس: از تعطیلی ۵شنبه عقب‌نشینی می‌کنیم/ تصمیم برای تعطیل شدن شنبه را به دولت واگذار خواهیم کرد
- مسیرهایی که شکست شما را تضمین می‌کند!
تاریخ : امروز پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
اسلامیت در گرو جمهوریت
تغییر سایز فونت
ایتنانیوز: بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) سیاستمداری تواما آرمانگرا و واقع بین بود که می توانست از افتادن به ورطه روزمرگی عملگرایانه در مسیر فعالیت سیاسی اش، چه در مقام رهبر انقلاب، چه در جایگاه بنیانگذار یک نظام سیاسی و چه به عنوان یک دولتمرد طراز اول بپرهیزد.
امام در حقیقت یک احیاگر و مصلح دینی بود که توانست تئوری های خود را در مسیر عمل اجتماعی عرضه کند و بیازماید.همچنان که مدل پیشنهادی برای تلفیق دین و سیاست را در قالب نظام جمهوری اسلامی پیاده کرد و نظر یه مصلحت و کاربردش را در فقه شیعی در فرآیند قانون گذاری به کار گرفت.
بدون شک ایشان نسبت به مفهوم تاریخی امت اسلام هم یک حس واقع بینانه داشت. امام حرکت سیاسی خود را بر اساس دولت_ ملت قرار داد.
از نظر ایشان مفهوم دولت ملت مشروعیت و رسمیت دارد و بنابر این مبدا عزیمت امام در حرکت سیاسی اش جامعه ایرانی بود و از سوی دیگر از نظر ایشان حق مردم هر جامعه در تعیین سرنوشت خویش یک مبنای استوار و بنیادی در سیاست و کشورداری امروز است که همه مسئولان فعلی باید به آن توجه داشته باشند.
این حق سیاسی مبتنی بر انسان شناسی اسلامی و عرفان وی بود که در مرحله طراحی نظام جمهوری اسلامی در ماه های پایان سال ۵۷ شالوده و اندیشه سیاسی خود را بر حق هر ملت بر حاکمیت سیاسی خویش قرار داده و از دولت به دولت _ ملت فراتر رفتند.
منطق امام در نفی سلطنت جز بر این پایه استوار نبود که هر نسلی حق تعیین سرنوشت خود را دارد و هر حاکم و رهبری در برابر کسانی که او را به این مقام رسانده مسئول است.
این که امام گفت که به پشتوانه ملت دولت تعیین می کند نشان می دهد که امام مشروعیت سیاسی نظام را به رای و نظر مردم می داند و قید مردم به این معنی است که هر مسلمان و غیر مسلمان در این نظام حق تعیین سرنوشت خود را دارد.
بنابر این می توان مدعی شد که در فقه سیاسی امام هم قالب حقوقی سیاسی دولت ملت مشروعیت دارد و هم دموکراسی نقطه آغاز سیاست و کشورداری است. مردم در سال ۵۸ به نظام جمهوری اسلامی رای دادند و قطعا این انتخاب معطوف به شرایط ذهنی و فرهنگی جامعه ایرانی است.
پس میتوان وجه اسلامیت نظام سیاسی کنونی ایران را که به صورت قید (اسلامی) جمهوریت را توصیف می کند متاخر بر جمهوریت و برآمده از آن دانست. یعنی رای مردم جمهوری را اسلامی کرده و یا به تعبیری ساده تر مشروعیت وجه اسلامیت نظام به اعتبار وجه جمهوریت آن است.
بنابر این میتوان نتیجه گرفت که هر گونه تعرض به جمهوریت نظام و نادیده گرفتن رای مردم و به خطر افکندن آن در حقیقت، اقدام برای برانداختن بنیاد و رکن اسلامیت نیز هست و این ملازمه هم صورت حقیقی و واقعی دارد و هم صورت حقوقی و همه سیاست مداران و مدیران جامعه باید این حقیقت را درک کنند که میزان رای ملت است.
لینک کوتاه خبر :
نظرات
جستجو
تبلیغات
